الستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد .. منهاج عمل ام نوايا؟

الستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، اربع صفحات، تتضمن رؤية، مهمة ، هدف، اسس بناء الستراتيجية، الاطار العام للخطة الوطنية لمكافحة الفساد، توزيع الاداور بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، آلية التنفيذ (8 اسطر).

ليست العبرة في عدد الصفحات او الاسطر ، ولكن هناك جوانب مهمة لا يمكن اغفالها في اعداد الخطط الستراتيجية التي نخرت مسامعنا ولم نرى منها على ارض الواقع الا اليسير.

لا اريد ان ادخل في تحليل جميع النواحي الفنية لهذه الخطة واكتفي بالعام منها. في البداية وبعد فراغي من القراءة لم تفصح الستراتيجية الوطنية عن واضعها. اثار انتباهي كذلك الهدف الموضوع للخطة " حماية حقوق المواطنين وتقديم أفضل الخدمات وتوفير الرفاهية والراحة لهم وحماية المال العام من الهدر والضياع واستغلاله في تحقيق الخطط المعتمدة"، وهو هدف عام غير قابل للتطبيق على المدى القريب. اما فيما يتعلق بتوزيع الادوار، فلا ادري كيف توزع الجهة واضعة الستراتيجية الادوار لمؤسسات خارجة عن سيطرتها، الا اذا كانت من باب الاقتراح والنصح، من بينها دور المؤسسات التعليمية ودور الشباب ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدينية ودور الاعلام .. الخ، كما نصت الخطة. اما ما يتعلق بالية التنفيذ، "تنفذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد باشراف وتوجيه هيئة النزاهة" -من ذلك يتضح لي ان واضع الستراتيجية هي هيئة النزاهة- "ويتم ذلك من خلال تشكيل فريق من الخبراء المختصين يضم ممثلين من الجهاز المركزي للاحصاء، البنك المركزي العراقي، الاعلام، الجامعات العراقية، القطاع الخاص، منظمة الامم المتحدة بصفة مراقب".

ما ينقص هذه الخطة هوا تحليل الواقع الحالي للعراق فيما يخص مشاكل الفساد وتحديد اهم مصادره. وما ينقصها ايضا الاهداف الخاصة التي يجب ان تكون محددة، قابلة للقياس، قابلة للتطبيق، واقعية ، محددة بزمن. تنقصها الاليات العملية التي تساهم بتحقيق كل هدف من الاهداف الخاصة. ينقصها الانشطة المرتبطة بجدول زمني وبتوزيع للادوار (داخل المؤسسة المنفذة وليس خارجها). ينقصها الموازنة المالية المطلوبة للتنفيذ. ينقصها خطة للتقييم والسيطرة. ينقصها خطة للمخاطر. ينقصها نظام للتغييرات الطارئة. ينقصصها معايير تساعد في تقييم النجاح. ينقصها الكثير.



رصد العائدات .. الى أين؟

موضوع رصد العائدات من المواضيع المهمة في الساحة العراقيةاليوم، وقد عملت في كثير من الشركات والمنظمات، وانا على يقين ان اغلب شركاتنا المحلية ليست على علم بالمتحقق المالي لأعمالهم، لأنهم يعملون "على حب الله"، وليس من

ضرورة الى التخطيط او التقارير المالية التي اما ستكون مدعاة للقلق او لعيون الحاسدين. ولا تختلف الجهات الحكومية كثيرا عن ذلك رغم وجود نظام حسابي يعمل بموجبه منذ السنين الغابرة القصد من ورائه إبراء ذمة الموظفين العاملين فيها وليس أمرا آخر من أمور التقييم والسيطرة، وغالبا ما يتم الالتفاف على هذا النظام بأساليب وحيل باتت معروفة للجميع.

بعد صدور التقرير الدوري لمنظمة الشفافية العالمية لسنة 2009، والذي يصنف دول العالم حسب شفافيتها، احتل العراق التسلسل 176 من 180 دولة. يعني انه خامس اسوأ دولة ضمن الدول التي شملها التقرير. وكرد فعل (إيجابي) تقدمت الحكومة العراقية بطلب للانضمام الى مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية، وافق مجلس المبادرة على قبول العراق كبلد (مرشح) بتارخ 10 شباط 2010. وسوف يدقق اداء الحكومة العراقية في هذا الملف من حيث الالتزام بالحد الأدنى من المعايير والمبادئ الأساسية للمبادرة في شباط 2012.

بهذا الاتجاه يعمل معهد رصد العائدات النرويجي RWI بمساعدة وتمكين أطراف عديدة من منظمات المجتمع المدني والاتحادات للمساهمة في مراقبة الأداء الحكومي في هذا الجانب، فحسب المبادرة يتوجب على الجهات الحكومية المعنية على نشر تفاصيل العقود المبرمة مع الشركات الأجنبية والتقارير المالية المترتبة عليها، إضافة الى نشر الشركات الأجنبية عينها لتقاريرها المالية المتعلقة بالمدفوعات، ثم يصار الى مطابقة التقارير الصادرة من الجهتين من قبل جهات تدقيق دولية محايدة وبإشراف منظمات المجتمع المدني المحلية.

الآن تعمل العديد من منظمات المجتمع المدني العراقي سوياً لتأخذ جانبا من هذه العملية، فهل ستفلح في كشف المستور؟ لا أريد أن أكون متفائلا، لأن الحكومات مثلها مثل الشركات الكبرى لديها باع طويل في عدم الشفافية، الأمر الذي يجعلها تعمل بمنأى عن المحاسبة، لأن كشف العائدات المتأتية عن تصدير النفط والغاز وبقية الموارد الاستخراجية سيكون الأساس في مراقبة الإنفاق الحكومي وأولوياته. ولا أريد أن أكون متشائما، لأن تحقيق مبادئ الشفافية أمر ليس بالمستحيل، وانه سيعود على الجميع بالنجاح.

في تصوري ان المرحلة المقبلة للعراق ستكون مرهونة بالأداء الاقتصادي بشكل رئيس، والأداء الاقتصادي يتطلب فسح المجال أمام العناصر والمؤسسات التي تمتلك خبرات اقتصادية وطنية كانت أم اجنبية. فالتجربة أثبتت أن نية القائمين على إدارة الحكومة هي الأساس في الاستعانة بالخبرات من أجل تنمية أفضل، ولغاية الآن لا أحد يعلم بمكنون النوايا لدى أصحاب القرار في العراق وسط كل هذه التجاذبات السياسية التي لم يتضح منها سوى الرغبة في الاستحواذ على السلطة والنفوذ رغم فزاعة الديمقراطية التي يختبئ الجميع خلفها.

وفي رأيي المتواضع، ان الفرصة لا زالت سانحة لبناء عراق متقدم، اذا ما كانت النوايا مؤتلفة باتجاه واحد.

Revenue Monitoring... Toward Which Future?

Revenue Monitoring is one of the important topics on the Iraqi scene today. I have worked in many companies and organizations, and I am aware that many local companies are not tracking their businesses financial revenues because they “leave it to God”. They see no need for financial reports or even financial planning, since this is likely to raise concern or attract envy. Government entities are not much different, in spite of the existence of an accounting system in place for many years now, the purpose of which was to clear the conscience of civil servants, and not control or evaluation. Very often this system is ignored, in ways and means known to everyone.

When Transparency International’s 2009 periodic report was issued, classifying states based on transparency levels, Iraq ranked 176th out of 180. This means that it is the 5th worst state among those covered by the report. In a positive reaction, the Iraqi government applied to join EITI. The EITI Board accepted Iraq (as a candidate) on February 10th 2010. The performance of the Iraqi government will be validated by February 2012, ensuring that it complies with minimum standards and fundamental principles of the EITI.

The Revenue Watch Institute (RWI) is working in the same direction, with the assistance and support of numerous actors, including CSOs and local unions, to contribute to monitoring the government’s performance in this aspect. The EITI requires that governments publish the details of contracts signed with foreign companies and financial reports. Foreign companies, in turn, are required to publish financial reports related to payments received. Then, reports published by both parties are subject to reconciliation by impartial international auditing entities and under local CSOs supervision.

Currently, many local Iraqi CSOs are working together to assume their share of the process. Will they be able to unveil the hidden? I do not wish to be optimistic, because governments like big companies have a long history of lack of transparency, and therefore are not bothered with accountability, because revealing revenues from oil and gas and other extractive industries exports will be essential in monitoring government spending and priorities. I do not wish either to be pessimistic, because implementing transparency principles is not impossible. It will be rewarding for everyone.

In my opinion, the next phase in Iraq will mainly depend on economic performance. The latter requires making way for individuals and enterprises having economic expertise, at both national and international levels. Experience has proven that the will of government officials is necessary to resort to experts for a better development. So far, no one knows about hidden intentions of decision-makers in Iraq, among political tensions which only reveal a wish to obtain more power and influence, in spite of hiding behind democracy slogans.

In my modest opinion, there is still an opportunity to build a developed Iraq, if intentions converge in one direction.