الستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد .. منهاج عمل ام نوايا؟

الستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، اربع صفحات، تتضمن رؤية، مهمة ، هدف، اسس بناء الستراتيجية، الاطار العام للخطة الوطنية لمكافحة الفساد، توزيع الاداور بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، آلية التنفيذ (8 اسطر).

ليست العبرة في عدد الصفحات او الاسطر ، ولكن هناك جوانب مهمة لا يمكن اغفالها في اعداد الخطط الستراتيجية التي نخرت مسامعنا ولم نرى منها على ارض الواقع الا اليسير.

لا اريد ان ادخل في تحليل جميع النواحي الفنية لهذه الخطة واكتفي بالعام منها. في البداية وبعد فراغي من القراءة لم تفصح الستراتيجية الوطنية عن واضعها. اثار انتباهي كذلك الهدف الموضوع للخطة " حماية حقوق المواطنين وتقديم أفضل الخدمات وتوفير الرفاهية والراحة لهم وحماية المال العام من الهدر والضياع واستغلاله في تحقيق الخطط المعتمدة"، وهو هدف عام غير قابل للتطبيق على المدى القريب. اما فيما يتعلق بتوزيع الادوار، فلا ادري كيف توزع الجهة واضعة الستراتيجية الادوار لمؤسسات خارجة عن سيطرتها، الا اذا كانت من باب الاقتراح والنصح، من بينها دور المؤسسات التعليمية ودور الشباب ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدينية ودور الاعلام .. الخ، كما نصت الخطة. اما ما يتعلق بالية التنفيذ، "تنفذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد باشراف وتوجيه هيئة النزاهة" -من ذلك يتضح لي ان واضع الستراتيجية هي هيئة النزاهة- "ويتم ذلك من خلال تشكيل فريق من الخبراء المختصين يضم ممثلين من الجهاز المركزي للاحصاء، البنك المركزي العراقي، الاعلام، الجامعات العراقية، القطاع الخاص، منظمة الامم المتحدة بصفة مراقب".

ما ينقص هذه الخطة هوا تحليل الواقع الحالي للعراق فيما يخص مشاكل الفساد وتحديد اهم مصادره. وما ينقصها ايضا الاهداف الخاصة التي يجب ان تكون محددة، قابلة للقياس، قابلة للتطبيق، واقعية ، محددة بزمن. تنقصها الاليات العملية التي تساهم بتحقيق كل هدف من الاهداف الخاصة. ينقصها الانشطة المرتبطة بجدول زمني وبتوزيع للادوار (داخل المؤسسة المنفذة وليس خارجها). ينقصها الموازنة المالية المطلوبة للتنفيذ. ينقصها خطة للتقييم والسيطرة. ينقصها خطة للمخاطر. ينقصها نظام للتغييرات الطارئة. ينقصصها معايير تساعد في تقييم النجاح. ينقصها الكثير.